قطاع غزة - شبكة قُدس: كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن شركة استشارات إدارية أمريكية رائدة، عُيّنت خريف العام الماضي للمساعدة في تصميم البرنامج وإدارة عملياتها التجارية، سحبت فريقها الميداني من تل أبيب. 

وقال متحدث باسم مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، إن الشركة أنهت عقدها مع مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) ووضعت أحد كبار الشركاء الذين يقودون المشروع في إجازة، في انتظار مراجعة داخلية.

 وقال ثلاثة أشخاص على صلة وثيقة بكل من GHF وBCG، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بمناقشة الأمر، إنه سيكون من الصعب على المؤسسة الاستمرار في العمل بدون الاستشاريين الذين ساعدوا في إنشائها. ووفق الصحيفة، فإنه "بالإضافة إلى المساعدة في تطوير المبادرة بالتنسيق الوثيق مع إسرائيل، حددت BCG أسعار دفع وتجهيز مجموعة المقاولين الذين بنوا أربعة مراكز توزيع في جنوب غزة ولتوصيل المساعدات".

وصرح متحدث باسم مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) أن الشركة قدمت دعمًا "مجانيًا" للعملية الإنسانية، ولن تتقاضى أجرًا عن أي عمل قامت به نيابةً عن المؤسسة. 

ورغم إعلان BCG أن عملها كان "بالمجان"، قالت مصادر أخرى إنها كانت تقدم فواتير شهرية تتجاوز المليون دولار.

وفي وقت سابق، استقال المدير التنفيذي لـ "مؤسسة غزة الإنسانية" المثيرة للجدل والمدعومة من واشنطن والاحتلال الإسرائيلي، وعزّزت هذه الاستقالة حالة عدم اليقين حيال خطة المساعدات الإنسانية ومدى التزام المؤسسة بالقانون الدولي.

وأوضح المدير التنفيذي لـ"مؤسسة غزة الإنسانية" جيك وود في بيان، أنّه شعر بأنه مضطر للمغادرة بعدما تيقّن بأنّ المنظمة "لا تستطيع إنجاز مهمتها مع التزامها بالمبادئ الإنسانية".

وحثّ وود "إسرائيل" على "توسيع نطاق تقديم المساعدات لغزة بشكل كبير من خلال جميع الآليات"، كما حضّ الأطراف المعنية على مواصلة استكشاف أساليب جديدة ومبتكرة لتسليم المساعدات لسكان قطاع غزة، الذين يُعانون مجاعة غير مسبوقة، من دون تأخير أو تمييز أو حرف عن المسار".

وأشار إلى أنّه تمّ التواصل معه قبل شهرين لقيادة جهود المؤسسة بسبب خبرته في العمليات الإنسانية، مضيفًا: "مثل الكثيرين حول العالم، شعرت بالفزع والحزن على أزمة الجوع في غزة، ولأنني قيادي إنساني شعرت بأنّه من واجبي بذل كل جهودي للمساعدة في التخفيف من المعاناة".

وأكد وود أنّه "فخور بالعمل الذي أشرف عليه، بما في ذلك وضع خطة عملية يمكنها إطعام الجياع ومعالجة المخاوف الأمنية واستكمال عمل المنظمات غير الحكومية الموجودة منذ فترة طويلة في غزة".

لكنّه شدّد على أنّه "من غير الممكن تنفيذ هذه الخطة مع الالتزام الصارم بالمبادئ الإنسانية والحياد وعدم التحيّز والاستقلالية التي لن يتخلّى عنها".

وظهرت "مؤسسة غزة الإنسانية" في وقت تزايدت فيه الضغوط الدولية على الاحتلال الإسرائيلي، بسبب استمرار حرب الإبادة الجماعية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ومنع الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات إلى القطاع المحاصر منذ أكثر من شهرين.

لكنّ الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة المحلية أعلنت أنّها لن تتعاون معها، وسط اتهامات بأنّ المنظمة تتعاون مع جيش الاحتلال.

وأمس الأحد، أفادت السلطات السويسرية بأنّها تبحث ما إذا كانت ستفتح تحقيقًا قانونيًا في أنشطة "مؤسسة غزة الإنسانية".

كما حذّرت منظمة "ترايل إنترناشونال"، وهي منظمة غير حكومية معنية بمكافحة الإفلات من الجرائم الدولية ودعم ضحاياها، من خطر عسكرة المساعدات لقطاع غزة، وطالبت الحكومة السويسرية بالتأكد من عدم مخالفة "مؤسسة غزة الإنسانية" القانون الدولي.

وأشارت "ترايل إنترناشونال" إلى أنّ استخدام شركات أمن خاصة لتوزيع المساعدات في غزة يحمل خطر عسكرة المساعدات، مؤكدة أنّ لدى الأمم المتحدة ومنظماتها الخبرة الكافية لتوزيع المساعدات في القطاع.

يذكر، أنه في 27 مايو، أطلق جيش الاحتلال النار قرب أحد مراكز التوزيع، وأظهرت مقاطع مصورة طائرات إسرائيلية تطلق قنابل مضيئة بينما كان فلسطينيون يتوجهون للحصول على المساعدات، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 30 فلسطينيا.

في حين رفضت الأمم المتحدة ومعظم المنظمات الإغاثية الكبرى الانضمام إلى GHF، معتبرة أن النموذج يخدم الأهداف العسكرية الإسرائيلية أكثر مما يخفف المأساة. 

واليوم الثلاثاء، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة دموية غربي مدينة رفح، حيث فتحت آلياتها نيرانها على شبان فلسطينيين أثناء انتظارهم المساعدات قرب مركز توزيع أمريكي يشرف عليه الاحتلال، ما أدى إلى ارتقاء 24 فلسطينيًا وإصابة العشرات.

وأفادت وزارة الصحة في غزة أنه تم إجلاء أكثر من 200 إصابة من مكان الاستهداف. وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الاحتلال حوّل آلية توزيع المساعدات إلى أداة ضمن منظومة الإبادة الجماعية بحق المدنيين، بعد أن استهدف نقطة توزيع غرب رفح تُدار بالتعاون مع شركة أميركية.